بودجه ريزي بر مبناي عملكرد از جمله مقوله‌هايي است كه موضوع داوري هاي ناآگاهانه ، متفاوت و گاه متضادي قرار گرفته است. اشكال بدبينانة اين داوري‌ها گاه تا تلقي آن به عنوان پديده‌اي محصول بحث هاي صرفاً نظري، بدون كاركرد واقعي و امكان پياده سازي پيش مي‌رود. اين نوع داوري و تفكر در خصوص اين رويكرد بودجه ريزي در جامعه نخبگان مالي ، محاسباتي و بودجه ريزي كشور ما كه عموماً در مراكز تعيين كننده در سطوح مختلف ، تقويت و حمايت مي‌شود، در همدلانه‌ترين حالت ممكن ، به نظام بودجه ريزي عملكردي بي اعتماد بوده و آن را در ايران امري انتزاعي و دست نايافتني، مي انگارد. بي ترديد دامن زدن به چنين تفكراتي ، بي كنشي دست اندركاران را نسبت به اين رويكرد جديد بودجه ريزي به همراه خواهد داشت.
شهروندان جامعه‌اي كه به حقوق اقتصادي خود آگاهي يافته‌ ، استيفاي حقوق يادشده و اطمينان از صحت و سلامت، كارآيي و اثربخشي مصرف ماليات وصولي توسط حكمرانان امري قابل انتظار مي نمايد. چنين جامعه اي روش‌هاي غيرشفاف و سنتي بودجه ريزي را برنتافته و خواستار ايفاي مسئوليت پاسخگويي توسط دستگاههاي استفادهكننده از بودجه نسبت به نهاد قانونگذاري مي باشد.