چکیده: كمبود منابع مالي يك محدوديت عمده در بخش دولتي مي‌باشد. بدون توجه به جايگاه مالي، هيچ دولتي نمي‌تواند از ايجاد نوعي مصاحبه بين اهدافش دوري كند. اگر گزينه‌هاي منطقي با آگاهي كامل شكل بگيرند سياست‌هاي دولتي به اثربخش‌ترين شكل، تعيين خواهند شد. براي نيل به چنين آگاهي و دانش،‌ بايد اطلاعات كمي و كيفي به طور منظم گردآوري، سازماندهي و تحليل گردد تا پيامدهاي هزينه‌ها از منابع مالي محدود دولت مشخص گردد.

توسعه حيطه و افزايش پيچيدگي خدمات دولتي، مشكلاتي را در ارشاد و هماهنگي وظايف دولت ايجاد كرده است. در شرايط كمبود منابع دولت براي تأمين اهداف و پوشش كليه نيازها و تقاضاها، تصميم‌گيرندگان دولتي مجبورند بين برنامه‌هاي گوناگون دست به انتخاب بزنند. يك فرايند منطقي تصميم‌گيري براي تأمين مناسب علايق و منافع عمومي تنها از طريق استفاده از ابزار مناسب تصميم‌گيري دولتي امكان‌پذير است. بودجه‌ريزي عملياتي عوامل «صرفه‌جويي و اثربخشي» را به ابعاد سنتي بودجه‌ريزي اضافه مي‌كند.

نظام بودجه‌ريزي عملياتي بين «كارايي» و «اثربخشي» تمايز قايل مي‌شود. در كارايي استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه «اثربخشي» با عملكرد مرتبط است. در بودجه‌بندي عملياتي طبقه‌بندي عمليات به نحوي است كه هدفها شفاف‌تر بيان مي‌شوند، ارزيابي بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزينه‌بندي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد. در اين نظام سقف بودجه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي مانند گذشته توسط دولت تعيين مي‌گردد، در تعيين اين سقف بايد عواملي چون ارزيابي هزينه توليد كالا و خدمات، قيمت‌هاي بازار و افزايش كيفيت مورد توجه قرار گيرد.

روش هزينه‌يابي فعاليت، اساس تعيين بودجه دستگاه‌هاي اجرايي و تخصيص اعتبارات خواهد بود. مشكل اساسي هزينه‌يابي فعاليت‌ها در اولين سال اجرا خواهد بود، بديهي است در سالهاي بعد با استفاده از شاخص‌هاي تعديل، هزينه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت